پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: محاسبه یارانه پنهان انرژی بر اساس «روش شکاف قیمت» انجام میشود؛ روشی که تفاوت میان قیمت داخلی انرژی و قیمت صادراتی یا جهانی را بهعنوان یارانه در نظر میگیرد. به بیان ساده، هر زمان مصرفکننده انرژی را پایینتر از قیمت واقعی و هزینه فرصت آن دریافت کند، دولت بهصورت ضمنی یارانه پرداخت کرده است. این یارانه در اسناد رسمی بودجه ثبت نمیشود، اما آثار مالی آن کاملاً واقعی و قابلتوجه است.
بر اساس برآوردهای موجود، مجموع یارانه پنهان انرژی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده؛ عددی که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی، ایران را در جایگاه نخست جهان قرار داده است. استمرار این سیاست قیمتگذاری، نهتنها منابع دولت را تحلیل برده بلکه الگوی مصرف و سرمایهگذاری در بخش انرژی را نیز با ناترازی مزمن روبهرو کرده است.
فراز و فرود یارانه فرآوردههای نفتی در یک دهه
مرور روند یارانه فرآوردههای نفتی طی سالهای گذشته، تصویری نوسانی اما ساختاری از این تعهد مالی ارائه میدهد. در سال ۱۳۹۰، حجم یارانه فرآوردههای نفتی حدود ۳۹.۸ میلیارد دلار برآورد شد و نرخ متوسط یارانه به ۶۸.۹ درصد رسید. این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۲.۴ میلیارد دلار افزایش یافت و در سال ۱۳۹۲ نیز با ثبت ۵۲.۰۶ میلیارد دلار در سطح بالایی باقی ماند. در همین سال نرخ یارانه به ۸۳.۴ درصد جهش کرد.
پس از آن، در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کاهش محسوسی رخ داد و رقم یارانه به ترتیب به ۱۲.۴۹ و ۱۱.۶۶ میلیارد دلار رسید؛ همزمان نرخ یارانه به محدوده ۴۵ درصد عقب نشست. این دوره، مقطع کاهش نسبی شکاف قیمتی و افت قیمتهای جهانی نفت بود. اما از سال ۱۳۹۶ به بعد روند صعودی دوباره آغاز شد. در سال ۱۳۹۷ یارانه به ۳۰.۸۳ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۸ به ۳۰.۳۸ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که نرخ یارانه به بیش از ۸۲ درصد افزایش یافته بود.
جهش اصلی در سالهای اخیر رخ داد. در سال ۱۴۰۰ رقم یارانه به ۴۱.۸۳ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۱ به ۴۹.۸۳ میلیارد دلار افزایش یافت. نرخ یارانه نیز در این سال به ۹۲.۹ درصد صعود کرد. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اگرچه رقم دلاری به حدود ۴۰ و سپس ۳۹ میلیارد دلار کاهش یافت، اما نرخ متوسط یارانه به ترتیب به ۹۳ و ۹۴ درصد رسید؛ بالاترین سطوح تاریخی. به بیان دیگر، حتی در دورههایی که رقم اسمی یارانه کاهش یافته، شدت شکاف قیمتی عمیقتر شده است.
۴۵۳ دلار برای هر ایرانی؛ روایت سرانه از یک سیاست کلان
ابعاد یارانه انرژی زمانی ملموستر میشود که آن را در مقیاس سرانه بررسی کنیم. در سال ۱۳۹۰، سرانه یارانه انرژی برای هر ایرانی حدود ۵۳۰ دلار برآورد میشد. این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۶۸۹ دلار رسید و در سال ۱۳۹۲ نیز با ۶۷۶ دلار در سطحی بالا باقی ماند.
اما در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، سرانه یارانه به ترتیب به ۱۵۸ و ۱۴۶ دلار کاهش یافت؛ دورهای که با افت قیمت جهانی نفت و کاهش شکاف قیمتی همراه بود. از سال ۱۳۹۶ به بعد روند افزایشی دوباره آغاز شد. سرانه در سال ۱۳۹۷ به ۳۷۶ دلار و در سال ۱۳۹۸ به ۳۶۷ دلار رسید. در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۴۹۸ دلار افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ به ۵۸۸ دلار رسید که یکی از بالاترین سطوح ثبتشده در سالهای اخیر است.
در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با وجود کاهش نسبی، سرانه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و به ترتیب ۴۷۹ و ۴۵۳ دلار ثبت شده است. به این ترتیب، هر ایرانی بهطور متوسط سالانه بیش از ۴۵۰ دلار یارانه پنهان انرژی دریافت میکند؛ رقمی که بار مالی سیاست انرژی را در سطح خانوار نشان میدهد.
اصلاح قیمتها؛ ضرورتی فراتر از یک انتخاب
مرور ارقام دلاری، نرخهای بالای ۹۰ درصدی یارانه و سرانه چندصد دلاری برای هر شهروند، نشان میدهد نظام قیمتگذاری انرژی در ایران به یک تعهد مالی پایدار و پرهزینه تبدیل شده است. تداوم شکاف میان قیمت داخلی و قیمتهای مرجع جهانی، به معنای از دست رفتن منابع بالقوه، کاهش توان مالی دولت و تشدید ناترازی در تولید و مصرف انرژی است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده اصلاح قیمتها بدون طراحی سازوکارهای جبرانی هدفمند میتواند فشار قابلتوجهی بر دهکهای پایین وارد کند و پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد.
از این رو، مساله صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه بازطراحی تدریجی و شفاف نظام انرژی است؛ مدلی که هم پایداری مالی دولت را تضمین کند و هم عدالت توزیعی را حفظ نماید. در شرایط فعلی، با توجه به ارقام ثبتشده، ادامه وضعیت موجود بیش از آنکه یک گزینه سیاستی باشد، به یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
